فیلم «مصلحت» چگونه با اسم رمز «آبان» ساخته و اکران شد؟ +تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۷۳۴
فیلم مصلحت در سال ۱۳۹۸ پس از وقایع آبان ماه آن سال توانست پروانه ساخت دریافت کند و در آبان ۱۴۰۲ در سالگرد شورش‌های سال گذشته اکران شود.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق- اگر تولیدات سینمایی برخی نهادهای فعال در این حوزه را بررسی کنیم، درخواهیم که به علت ضعف بنیادین تئوریک و نداشتن‌های اتاق فکرهای منسجم، آثاری با اتکا به بودجه عمومی ساخته می‌شوند که نه تنها موجب تقویت بنیان‌های گفتمانی حوزه‌های سیاسی -اجتماعی نخواهند شد، بلکه زمینه تقاطع‌های گفتمانی معکوس را تشدید می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش‌های پیشین آثاری از حیث محتوایی ارزیابی شدند تا این تقاطع گفتمانی معکوس آشکارتر شود.
بیشتر بخوانید:
چرا اکران آنلاین «غریب» به کارویژه «فیلیمو» تبدیل شد؟ +عکس و فیلم روایت تاریخی فیلم «لباس شخصی» چقدر به واقعیت نزدیک است؟ «لباس شخصی» و معضلی به نام «مهدویانیسم» / درس‌های مهمی که در وقایع‌نگاری هنری انقلاب باید آموختفیلم «مصلحت» که اخیر توسط پلت‌فرم فیلم‌نت توزیع شده، تقریبا از حیث گفتمانی شبیه آثار نامبرده است.این فیلم در ادامه سیاست دوگانه‌سازی اجتماعی، با روکش نقد درون گفتمانی ساخته شده، اما نتیجه اثر، کارکرد معکوسی دارد.
این فیلم با اینکه یک روایت کاملا تخیلی است اما شخصیت اول فیلم یعنی آیت‌الله مشکاتیان، به آیت‌الله «محمد محمدی گیلانی» شباهت دارد، اما روایت فیلم هیچ ارتباطی به قصه واقعی ایشان ندارد و استفاده نمادین از این کاراکتر واقعی صورت پذیرفته است.
زمان وقوع روایت فیلم به نخستین های روزهای وقوع انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، در حالیکه خیابان‌های تهران، پس از وقوع انقلاب، همچنان ملتهب است و منازعات سیاسی احزاب، در کف خیابان و حوالی میدان انقلاب گاهی به نبردهای تن به تن یا دست جمعی تبدیل می‌شود.
مهدی مشکاتیان (فرزند آیت الله مشکاتیان رئیس وقت دستگاه قضا) که تندخویی و عصبی بودن از شاخصه‌های کاراکتر او به شمار می‌رود وبا این مولفه‌ها انقلابی رادیکالی به نظر می‌رسد، در حوالی میدان انقلاب با «شاهین آریا» مواجه می شود که از مخالفان شهید بهشتی و جمهوری خواهان است.
شاهین آریا در کنار خیابان‌های نزدیک دانشگاه ایستاده و مشغول سخنرانی است و چیزهایی که می‌گوید به گفتمان معارضان ابتدای انقلاب شباهت ندارد و یادآور شعارهای معترضان دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ است.
آریا به صورت نمادین عکس شهید بهشتی را پاره می‌کند. در صحنه‌ای که از فیلم حذف شده است، مهدی مشکات عصبانی شده و با کلت کمری او را به قتل می‌رساند. انتخاب اسامی و نام خانوادگی کاملا جنبه نمادینی دارد، «شاهین آریا» چپ گرایی است که خانواده‌اش بر اساس داده‌های فیلم، گرایش سلطنت طلبانه‌ای دارند.
نکته جالب اینجاست که یکی از همراهان مهدی در مقابل دانشگاه، روز قبل وقتی به دیدار پدرش ، آیت‌الله مشکاتیان رئیس قوه قضائیه رفته، به او می‌گوید: خودتان بهتر می‌دانید که در این شلوغی‌ها و درگیری‌ها حق را از باطل نمی‌توان تفکیک کرد.
در واقع نتیجه استنتاج دراماتیک، به وضعیتی تمثیلی و استعاره‌ای از اغتشاشات اخیر تبدیل می‌شود. آیا در سه دوره اعتراضات اخیر، تفکیک حق از باطل غیرممکن بود؟ نتیجه فیلم، ایجاد تشکیک در افکار عمومی، در قالب عدم شناخت دوگانه حق و باطل است.
فیلم روی واژه عدالت و روی موضوع برخورد با آقازاده‌های متخلف تاکید دارد، این اشکال از حیث محتوایی به فیلم وارد است که در ابتدای انقلاب موضوع برخورد با آقازاده‌ها، به یک امر حاد سیاسی تبدیل نشده بود و فیلم با این المان‌ها، تلاش می‌کند به شرایط معاصر تعیمم داده شود.
در ادامه روایت مهدی مشکات که توسط کمیته انقلاب اسلامی دستگیر شده، توسط مسعود قاسمی، فرد نزدیک به محمد امین لشگری ، معمی که نقش قائم مقام مشکات را بازی می‌کند، فراری داده می‌شود و قاسمی خانواده سلطنت‌طلب را تهدید می‌کند که از احقاق حقوقشان در مورد قتل فرزند، پرهیز کنند.
لشگری از مشکات درباره تصمیم گیری درباره وضعیت فرزندش سئوال می‌کند تا در این رابطه چه کاری انجام دهد. مشکات هم در حالی امر به مصلحت می‌کند که از جزئیات ماجرا بی‌اطلاع است و برای مدتی فرزند او متواری می‌شود.
یکی از حفره‌های فیلم در این بده بستان‌های دراماتیک آشکار می‌شود. آیا مشکات در طول دورانی که فرزندش فراری شده، دلایل دور شدن او از خانواده‌اش را جویا نشده است.
استدلال لشگری هم در ادامه فیلم بسیار قابل اعتناست. او در مواجهه با مشکات می‌گوید:"هر کاری که کردم برای منافع شخصی خودم نبود، بهانه نباید دست دشمن داد، والله ...رضایت خدا در مصلحت نظام است" هر چه این چالش‌های فردی در فیلم بیشتر می‌شود، موضوع عدالت، درباره مواجهه‌های خیابانی در شورش های گذشته بیشتر در ذهن تداعی می شود.
محمد امین لشگری امر به مصلحت می‌کند و منولوگ‌هایی را ادا می‌کند که ما به ازای آن در تریبون های رسمی وجود دارد و یا با شیوه‌های دیگری بیان شده است. مشکات وقتی پی به ماجرا می‌برد، دستور می‌دهد با افرادی که روند پرونده قتل شاهین آریا توسط فرزندش را دستکاری کرده‌اند، برخورد شود و همه آنان را به قانون می‌سپارد.
فرزند مشکاتیان به اعدام محکوم می‌شود اما مادر شاهین آریا {با گرایش سلطنت‌طلبانه} در روز اعدام، در حالیکه که قرار است مجری اعدام باشد، فرزند مشکات را می‌بخشد تا نمادی از "می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم" شورشیان و گروه‌های معارض ، در جریانات اخیر باشد.
همزمان با اکران آنلاین، نسخه‌ای از این فیلم در فضای مجازی منتشر شده و دست کم هیچ شبکه‌های ماهواره‌ای با جهت گیری های خاص سیاسی را نمی‌توان یافت که از پخش این فیلم چشم‌پوشی کرده باشد.
مصلحت با این محتوا در میان شبکه‌های سیاسی ماهواره‌ای در نوبت‌های پخش‌های متوالی قرار گرفته و این نخستین بار است که فیلمی توسط شبکه‌های سیاسی معارض مورد توجه قرار می‌گیرد.
فیلم از زوایای دیگری مورد از جانب پژوهشگران تاریخ مورد انتقاد بوده است. به عنوان مثال چالش مهم فیلم مربوط به سازمان منافقین می‌شود.
این سازمان مدعی است که نیروهای حکومتی بودند که نخستین بار به سمت اعضای سازمان شلیک کردند و به پیوست این اتفاق، فاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۶۰ کلید خورد.
این در حالی است که بر اساس شواهد موجود، آغاز فعالیت مسلحانه و ترورهای کور توسط این سازمان آغاز شده است. با این حساب فیلم به دست آویزی تازه برای سازمان فرسوده منافقین، تبدیل خواهد شد.
نکته مهمتر این است که در اوایل انقلاب هیچ محاکمه اقتصادی برای هیچکدام از آقازاده های مسئولان رده بالا تشکیل نشد و به گواه تاریخ، پرونده فاضل خداداد و همکارانش نخستین پرونده فساد اقتصادی آشکار پس از انقلاب است و این شگردها برای این‌همانی‌ها و تمثیل‌های امروزی، در فیلم گنجانده شده است.
بیشتر بخوانید:
سیاست‌های سازمان سینمایی سوره چه نسبتی با فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی دارد؟قصه از کجا شروع شد؟
فیلمنامه مصلحت توسط «محمدرضا زهتابچیان» به نگارش درآمد. فیلم دو ماه پس از آبان 1398 با عنوان اولیه «پدری» پروانه ساخت دریافت کرد و در ۱۳۹۹ در اوج دوران کرونا تولید و در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
اطلاعات موجود در فضای رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد زهتابچیان (متولد مرداد سال ۱۳۶۵ در تهران) با اینکه با عنوان تدوینگر و کارگردان فیلم «دیدن این فیلم جرم است»، شناخته می‌شود، در دانشگاه آزاد کرج در رشته ریاضیات کاربردی فارغ‌التحصیل شده و سپس برای ادامه تحصیل به سوئد مهاجرت کرد. در آنجا مهندسی سیستم و مدیریت کیفیت خواند اما به صورت عجیبی وارد فعالیت‌های سینمایی شد.
پس از بازگشت به ایران، اولین فیلم خودش را با نام «دیدن این فیلم جرم است» ساخت. پیش از ساخت این فیلم با نگارش مستند «سفر به سرزمین پدربزرگ» با محوریت شخصیت «هدی رستمی» شناخته شد.
این مستند چند قستمی از زاویه دید رستمی (شهروند ایرانی مقیم سوئد) ظاهرا مستندی است که در تقبیح مهاجرت ساخته شده است.{ اظهارنظرهای هدی رستمی در پادکست «اعترافات» درباره این مستند بسیار قابل توجه است.}
نویسنده این مستند، بدون آنکه در داخل کشور به عنوان فعال سینمایی شناخته شود و اطلاعات قابل توجهی از او در دسترس باشد، ناگهان هدایت و کارگردانی «دیدن این فیلم جرم است» را برعهده گرفت، فیلمی که مدتی بسیار طولانی توقیف بود.
«دیدن این فیلم جرم است» محصول سازمان سینمایی سوره (تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه) در سال ۱۳۹۷ ساخته شد و در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و با انتقادات بسیار گسترده‌ای مواجه شد.
فیلم روایتی درباره امیر، جوان بسیجی است که همسرش ریحانه از سوی یک شهروند دوتابعیتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. امیر فرد دو تابعیتی را در پایگاه بسیج گروگان می‌گیرد و اغلب مسئولان دولتی به دنبال آزاد سازی این فرد هستند.
این فیلم به تعارض و شکاف در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بدنه دولتی می‌پردازد، آنهم در دوره‌ای که از حیث گفتمانی موضوع دوگانه «دیپلماسی - میدان» در فضای رسانه‌ای کشور به بحث گذاشته نشده بود.(سال ۱۳۹۷)
چرا مصلحت ساخته شد؟
نویسنده از سوئد بازگشته فیلم «دیدن این فیلم جرم است» ، در یک تولید تعاملی دیگر، دوماه پس از حوادث سال ۱۳۹۸ در هشتم دی ماه موفق شد با تهیه‌کننده فیلم قبلی‌اش مجوز ساخت مصلحت را دریافت کند. فیلم در سال ۱۳۹۹ در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی می‌شود و تحلیل‌های فراوانی درباره فیلم منتشر می‌شود.
در متن اثر تقابل خیابانی احزاب در سالهای نخستین پس از وقوع انقلاب اسلامی روایت می‌شود، اما چون داستان فیلم تمثیلی و استعاری است، این اثر کاملا تعمیم پذیر به رخدادهای آبان ۱۳۹۸ است. این تحلیل رسانه‌ای مغرضانه‌ای نیست، بلکه تهیه‌کننده فیلم آشکارا به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:
این فیلم، فیلم روز است و حرف‌هایی دارد که بهتر است زودتر شنیده شود.
فیلم پس از نمایش در جشنواره توقیف می‌شود. تهیه‌کننده درباره توقیف اثر می‌گوید:
"از همان ابتدا که این فیلم در جشنواره اکران شد کم‌کم زمزمه مخالفت‌ها از سوی قوه قضاییه مطرح شد و ما هم از همان ابتدا شروع به مذاکره کردیم. مشخصا دادستانی کل کشور با فیلم مساله داشت. ما فیلم را در دادستانی نمایش دادیم و در این جلسه متاسفانه تصمیم محدودیت فیلم قطعی شد و ما با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه زمان زیادی گذاشتیم تا موضوع را حل کنیم اما این سه سال فیلم «مصلحت» عملا تحت نظر قوه قضاییه اجازه اکران نداشت. شخص دادستان در جلسه بود و فیلم را دید و با همکاران و معاونانشان به این جممع‌بندی رسیدند که «مصلحت» قابل اکران نیست."
دور زدن دادستانی کل کشور
این اظهارات نشان می‌دهد دادستان کل کشور مخالف سرسخت فیلم است و یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی کشور حاضر به اکران فیلم نبوده است. بر اساس شنیده‌ها با وقوع رخدادهای شهریور ۱۴۰۱ تهیه‌کننده پاشنه‌ها را ورمی‌کشد و برای اکرانش فیلمش به سراغ قوه‌قضاییه می‌رود تا هر چه سریعتر فیلمش را روانه پرده سینماها کند.
در حالیکه بسیاری از تهیه‌کنندگان سینما در شرایط پساشهریور سال ۱۴۰۱ تمایلی به اکران فیلم خود نداشتند تلاش قابل توجه «شفاه» از جنبه‌های قابل توجهی مورد اعتناست. او درباره این تلاش در اظهار نظر نقل شده اشاره می‌کند و می‌گوید: ما با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه زمان زیادی گذاشتیم تا موضوع را حل کنیم اما این سه سال فیلم «مصلحت» عملا تحت نظر قوه قضاییه اجازه اکران نداشت.
در واقع تهیه‌کننده اشاره می‌کند از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ این فیلم اجازه اکران نداشته و بر اخباری تایید نشده صحه می‌گذارد.
این بخش از روایت فرامتنی فیلم در نوع خود بسیار جالب است. با ورود دادستانی، فیلم برای مدتی توقیف شده و پس از حوادث شهریور ماه گذشته،تلاش‌ها برای اکران فیلم از سر گرفته می‌شود.
وقتی تهیه کننده از فیلمنامه‌نویس می‌خواهد نام خود را درج نکند
فیلم قبلی زهتابچیان با حاشیه‌های فراوانی مواجه بود و تهیه‌کننده با توجه به این موضوع در گفت‌وگویی برنامه سینمامعیار می‌گوید: من از ایشان {نویسنده فیلمنامه} خواستم که اختیار فیلمنامه را به طور کامل به من دهند و ایشان هم نهایتا پذیرفتند که فیلمنامه را بدون اسم به ما منتقل کنند. ما فیلمنامه را تغییر دادیم و آنچه که اکنون می‌بینید با فیلمنامه آقای زهتابچیان تفاوت‌های زیادی دارد هرچند که مبنای داستان شبیه به همان فیلمنامه اولیه است، فیلمنامه تمایل آقای دارابی بود. او فیلمنامه را خواند و گفت باید به مدل خودم بازنویسی کنم.
اما با این حال سکانس اصلی فیلم که در آن مهدی مشکات به صورت عریانی با اسلحه شخصی یکی از شاهین آریا(یکی از عناصر ضد انقلاب) را به قتل می‌رساند در فیلم جابجا شده است.
تهیه‌کننده مصلحت : کشور ما آنقدر بحران دارد که با چهارتا بیلبورد دچار مسئله نخواهد شد
در ۱۷ خرداد ماه که این فیلم با تبلیغات غیر متعارفی اکران شد، بسیاری از رسانه‌ها به شیوه تبلیغات این سریال واکنش نشان دادند. تهیه‌کننده در واکنش به این انتقادات گفت: کشور ما آنقدر بحران دارد که با چهار بیلبورد دچار مساله نخواهد شد. کمااینکه این اتفاق هم افتاد و بعد از جمع شدن بیلبوردها مردم در خبرها خیال کردند واقعا کسی دستگیر شده اما در ادامه متوجه شدند که اینگونه نبوده و تبلیغ یک فیلم بوده است. قرار بود این بیلبوردها کم‌کم تبدیل به تبلیغ فیلم شوند اما ما همانطور که در فیلم توقیف را تجربه کردیم در تبلیغ هم آن را تجربه کردیم. ما اگر می‌خواهیم سینما جان دوباره‌ای بگیرد باید با خلاقیت در تبلیغ کنار بیاییم. جمع‌آوری تبلیغات اصلا به مذاکره نرسید و قبل از اینکه با ما صحبت کنند بیلبوردها را جمع کردند.
فیلم مصلحت در سال ۱۳۹۸ پس از آبان ماه توانست پروانه ساخت دریافت کند و در آبان ۱۴۰۲ در سالگرد شورش‌های سال گذشته اکران شود و آبان برای این فیلم تبدیل به اسم رمز شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سازمان منافقین کمیته انقلاب اسلامی مهدی حسینی نیا شهید بهشتی فیلم مصلحت قوه قضاییه مسعود قاسمی هفتمین جشنواره فیلم فجر فرهاد قائمیان دستگاه قضا فیلم مصلحت نقد فیلم ایرانی محمدرضا زهتابچیان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیدن این فیلم جرم انقلاب اسلامی قوه قضاییه شاهین آریا تهیه کننده قابل توجه ساخته شد آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»